التضخم الأمريكي يحافظ على ارتفاعه للشهر الثاني
حافظ التضخم في الولايات المتحدة على مستواه المرتفع للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر، مدعوماً بصعود أسعار الإيجارات وتأمين السيارات، وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع.
كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الخميس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.4%، وعلى صعيد سنوي صعد المؤشر الرئيسي 3.7%، فيما تسارع الأساسي 4.1%.
وكان المحللون قد توقعوا صعود التضخم الرئيسي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري.
صعود التضخم الأساسي 0.3% للشهر الثاني على التوالي
جاء صعود التضخم الأساسي 0.3% للشهر الثاني على التوالي على خلفية ارتفاع إيجارات وتكلفة السكن، والتأمين على المركبات، والترفيه، والعناية الشخصية، والمركبات الجديدة، وفق البيان الصادر عن مكتب إحصاءات العمل.
أمّا على صعيد التضخم العام؛ فقد قال مكتب إحصاءات العمل: "كان مكوّن المسكن هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية للتضخم الرئيسي، ممثلاً أكثر من نصف الزيادة.. وكان صعود أسعار البنزين أيضاً مساهماً رئيسياً".
وبعد صدور البيانات؛ قلصت العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" مكاسبها، وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وما يزال المتداولون يرجحون بنسبة 40% زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى هذا العام.
ويحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول التوصل لقرار حول مدى احتياجهم لرفع سعر الإقراض القياسي مجدداً بعد زيادته أكثر من 5 نقاط مئوية في غضون الـ19 شهراً الماضية، وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي، على الرغم من أن 12 من أصل 19 مسؤولاً أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.
تؤكد بيانات التضخم كيف عززت سوق العمل القوية الطلب الاستهلاكي، وهو ما يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار أعلى من المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيدفع البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام -خاصة بالنظر إلى الارتفاع الأخير في عائدات السندات، إذ يقول بعض المسؤولين إنه قد يحل محل المزيد من تشديد السياسة.
في غضون ذلك، كثيراً ما ذكر باول وزملاؤه باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنهم سيلتزمون الحذر تجاه إقرار زيادات إضافية للفائدة مع اقترابهم من نهاية دورة رفع أسعار الاقتراض، ما يدل على وجود حذر نسبي بشأن أي زيادة خلال الاجتماع المقبل الذي يُختتم في الأول من نوفمبر المقبل.
وألمح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم خلال الأسبوع الحالي إلى أن البنك المركزي قد يحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة في اجتماعه المنتظر الشهر المقبل.
