الدولار الأمريكي يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عقد
سجل الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة على مدار الأسبوع الماضي لكنها كانت كافية لدفعه لتسجيل المكاسب الأسبوعية العاشرة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب في نحو عقد.
وحلق الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين عند أعلى مستوى في 6 أشهر، مع تأكيد الفيدرالي على عزمه لزيادة أسعار الفائدة مرة واحدة إضافية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن عملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل، لكنه شدد في نفس الوقت على الالتزام بإعادة التضخم إلى 2%.
وتزامن مع مكاسب الدولار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً، وتسجيل الأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس آذار.
كما عقد كل من بنك إنجلترا واليابان اجتماع سياستهما النقدية الأسبوع الماضي، ليقرر الأول تثبيت سعر الفائدة بعد 14 عملية من زيادتها، فيما أبقى الثاني معدل الفائدة عند المستويات بالغة الانخفاض.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي: سنخفض معدلات التضخم إلى 2% في 2025
أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الالتزام بتحقيق خفض معدلات التضخم إلى 2% متوقعاً الوصول لهذا الهدف في عام 2025، بعد أن يصل إلى 2.5% في عام 2024، فيما سيظل فوق مستوى 3% خلال العام الجاري.
تصريحات باول جاءت عقب قرار الفيدرالي، اليوم الأربعاء، باستمرار التوقف عن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5%، معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي تضمن رفع معدلات الفائدة لـ10 مرات متتالية.
كان معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة -الذي يفضله الفيدرالي- ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس على أساس شهري، ما سلط الضوء على الطبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً أول تسارع في ستة أشهر، ولكنه تباطأ على أساس سنوي حيث ارتفع بنسبة 4.3%، وهي أقل نسبة ارتفاع في ما يقرب من عامين.
متانة الاقتصاد
باول أشار في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن البيانات الأخيرة تؤكد على أن الاقتصاد يتوسع بشكل مرضي، مع استمرار التضخم المرتفع، موضحاً أن أسعار الفائدة الأعلى تؤثر على نشاط الاستثمارات في البلاد.
توقع الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.1% في العام الجاري وذلك رغم ظروف التشديد النقدي التي بدأت قبل أكثر من عام.
لم يستبعد باول رفع آخر في معدلات الفائدة، مؤكداً على أن قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة ستعتمد على البيانات.
يرى باول أن الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي الذي يستهدفه الفيدرالي، يحدث ولكن ببطء في ضوء بيانات التوظيف القوية ونشاط السوق العمل ومعدلات البطالة المنخفضة التي تصل إلى 3.1% حالياً، إضافة إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية في الربع الثاني، والتي قد تستمر في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التوقعات.
