«الزراعة» تتوعد بوقف تصدير أي سلعة حال وجود تلاعب أو ممارسات احتكارية
علق أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة على قرار مجلس الوزراء اليوم بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، معلنا أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وعلق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، على ارتفاع أسعار الطماطم والبصل ، مشيرا بأن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.
وتابع نجيب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد: «آخر سعر للبصل وصل لـ27 جنيها في التجزئة بالأسواق و21 جنيها في الجملة؛ وذلك بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة؛ نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، وما حصلش في تاريخ مصر أن كيلو البصل وصل 25 جنيه».
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن ارتفاع أسعار البصل جاء لأسباب على رأسها تغيير المناخ التي أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضروات، وكادت تصل لـ المانجو في الفاكهة، منوها أن سعر الطماطم الآن جملة من 13 لـ15، وتجزئة من 20 لـ25.
خفض أسعار الطماطم
وعلق قائلا: أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجا بداية من الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد على خفض أسعار الطماطم مرة أخرى.
وبشأن سعر البطاطس، استكمل حاتم نجيب: « مفيش منتج طالع من الأرض حاليا من البطاطس، وبداية المحصول الشتوي سيكون منتصف شهر نوفمبر، وليس لدينا ندرة في المنتجات الزراعية».
وأضاف: «نحتاج إلى المنتج المجفف من الخضروات؛ لمجابهة تأثر الأزمات في المنتجات الطبيعية، حتى نصل لثبات الأسعار، ونناشد بعمل توزان في تصدير المنتجات، خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط».
وكان قد وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
