ضغوط متنامية في سوق الأرز بعد 6 أسابيع على بداية قيود الهند
تسببت الهند في غضون ستة أسابيع تقريباً بهزة في سوق الأرز. وفرضت الهند التي تُعد أكبر مورّدة للأرز في العالم قيوداً على كل صادراتها، مما أثار حالة من الذعر لدى الحكومات، من آسيا إلى غرب أفريقيا. وعلى الرغم من محاولة الدول الأخرى الأكثر زراعة للأرز طمأنة المستهلكين بأن الإمدادات وفيرة؛ فإن جهودها لم تقدّم الكثير لتهدئة السوق.
قفزت أسعار الأرز في آسيا من جديد مقتربةً من أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً تقريباً يوم الأربعاء، بعدما فرضت الهند المزيد من القيود على الأرز المسلوق والأرز البسمتي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. كان هذان النوعان من الأرز آخر الأنواع المتبقية التي لم تخضع لقيود التصدير، لتصل بذلك حملة تقييد الصادرات الأخيرة إلى ذروتها بعدما كانت قد بدأت في 20 يوليو بفرض حظر على تصدير بعض أنواع الحبوب.
الهند تقيد صادرات الأرز
قال بيتر تيمر، الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد، الذي درس الأمن الغذائي لعقود من الزمن، إن "الارتفاعات الحادة في أسعار الأرز تضرّ دائماً بالمستهلكين الفقراء أكثر من غيرهم.. الخوف الأكبر الآن هو أن تحذو تايلندا وفيتنام حذو الهند، وتضعان ضوابط كبيرة على صادراتهما من الأرز. فإذا حدث ذلك؛ فإن أسعار الأرز العالمية سترتفع إلى أكثر من 1000 دولار".
المخاوف بشأن العرض مبررة إلى حد كبير. فالأرز يعتبر عنصراً رئيسياً في النظام الغذائي لمليارات الأشخاص، وهو يسهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويبلغ السعر القياسي حالياً 646 دولاراً للطن، في وقت تظهر مخاوف من أن تؤدي الظروف المناخية إلى اضطرابات أكبر في السوق.
يهدد ظهور "ظاهرة النينو" خلال العام الجاري بتدمير العديد من المناطق الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، إذ حذرت تايلندا بالفعل من حصول جفاف في أوائل عام 2024. ويبدو أن المحصول في الصين، أكبر منتج ومستورد في العالم، نجا من سوء الأحوال الجوية حتى الآن، لكن مناطق الإنتاج الرئيسية في الهند تحتاج إلى مزيد من الأمطار.
عوامل سياسية
تعود أسباب التدابير التي تتخذها الهند باختصار إلى عوامل سياسية. فحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تواجه انتخابات مبكرة في أوائل العام المقبل، وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى رد فعل غير مرغوب به في صناديق الاقتراع. وحتى الآن؛ كان هناك بعض التأثير من القيود المفروضة. فتكلفة الأرز في العاصمة نيودلهي حتى 31 أغسطس، كانت ما تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام. لكن، ومنذ حظر التصدير في يوليو، استقرت الأسعار عند 39 روبية (47 سنتاً) للكيلوغرام. أما في أنحاء البلاد الأخرى؛ فإن الأسعار ارتفعت قليلاً، ولكن على الرغم من ذلك؛ تتردد أصداء القيود التي تفرضها الهند في دول أخرى.
اضطرت الفلبين الأسبوع الماضي إلى وضع حد أقصى لأسعار الأرز في كل أنحاء البلاد بسبب الزيادة "المثيرة للقلق" في تكاليف التجزئة والتقارير عن تخزين التجار لهذه المادة، مع الإشارة إلى أن الفلبين تعتبر ثاني أكبر مستورد للأرز في العالم.
