فرنسا تدعو لتعاون تجاري أكبر مع الصين في القطاعات الصديقة للبيئة
أكد وزير المالية بدولة فرنسا أن المحادثات مع المسؤولين في الصين، أمس السبت، كانت إيجابية، داعياً الشركات الصينية لزيادة الاستثمار في أوروبا، خاصةً في قطاع السيارات الكهربائية والقطاعات الأخرى لمكافحة التغير المناخي.
قال «برونو لو مير» وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا، لدى وجوده في بكين: «مضى هذا الحوار بصورة جيدة تماماً، حيث عُقد وسط أجواء إيجابية للغاية وتناولنا موضوعات عديدة على غرار التصنيع الزراعي والتمويل».
اجتمع وزير مالية فرنسا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ أمس السبت بأول محادثات اقتصادية حضورية منذ وباء كوفيد، إذ أعلن الجانبان أنهما سيتعاونان للتصدي للمخاوف إزاء حقوق الملكية الفكرية لموردي مستحضرات التجميل الفرنسيين في الصين.
سيرحب قطاع مستحضرات التجميل العالمي وفرنسا بأنباء التوصل لاتفاق، وهي الدولة التي تصدر مستحضرات تجميل للصين سنوياً بما يصل قيمته إلى مليارات اليوروات.
أثار الاتحاد الأوروبي مخاوف تجاه الصين حول المعلومات التفصيلية عن المنتجات التي سيتوجب على شركات مستحضرات التجميل مثل "لوريال" (L'Oreal) و"إل في إم إتش مويت إينيسي لوي فيتون" (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) تقديمها لبيع سلعها بالبلاد.
لم يتضح مدى استفادة أيضاً شركات دولية أخرى من الاتفاق على غرار شركة "شيسيدو" (Shiseido) اليابانية.
استثمارات في التحول للأخضر
كشف الوزير الفرنسي عن عزمه التوجه إلى شنغن لعقد لقاء غداً الإثنين مع الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة "بي واي دي" (BYD). تدرس الشركة الاستثمار في مصنع داخل أوروبا، حيث أعرب لو مير عن أمله بوجود تدفق استثمارات صينية أكثر إلى عملية "التحول الأخضر" و"التنقل الأخضر".
اختتم لو مير بأن أوروبا وفرنسا في حاجة ماسة لدعم الصين بمجموعة متنوعة من القضايا، بما فيها التصدي للتغير المناخي ومعالجة ديون البلدان النامية، مضيفاً أنه يطمح إلى التوصل لاتفاق قريباً لتسوية المشكلات المالية الخاصة بسريلانكا.
تراجع التضخم في فرنسا لأقل مستوياته منذ 17 شهرًا
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في فرنسا خلال يوليو الحالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي سنة ونصف، على خلفية تراجع أسعار الطاقة بشكل أساسي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي".
في الوقت نفسه أظهر تقرير رسمي آخر استمرار تراجع أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو الحالي بنسبة 4.3% سنويا مقابل 4.5% خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه جاءت قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي عند أقل مستوياتها منذ فبراير 2021، عندما ارتفع بنسبة 3.6% فقط.
