أرقام مخيبة للنمو الصيني تعزّز الدعوات لمزيد من التحفيز
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال الربع الثاني، في ظل علامات مقلقة على تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والصعوبات المتواصلة التي تواجه سوق العقارات.
سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بمعدل 6.3% على أساس سنوي، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، أي أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، والبالغ 7.1%.
قدّمت المؤشرات الشهرية لشهر يونيو صورة متباينة، مع انخفاض ملحوظ في مبيعات التجزئة وضعف في سوق العقارات، مقابل تحسن الإنتاج الصناعي.
قال هاو تشو كبير خبراء الاقتصاد لدى "جوتاي جونان هونج كونج" (Guotai Junan Hong Kong Ltd): "نعتقد أن المزيد من خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً إلى حد ما".
حدّدت بكين هدفاً معتدلاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5% خلال العام الجاري، لكنها تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك احتمال حدوث انكماش وشيك وانخفاض الصادرات فضلاً عن الأزمة التي تعصف بقطاع العقارات. أقرّ بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين، عدم المضي في سياسة التيسير النقدي بعدما كان خفّض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو، على الرغم من أن العديد من المحللين يتوقعون تحركاً في هذا الإطار خلال الأشهر المقبلة.
أبرز البيانات
تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 3.1% على أساس سنوي في يونيو من 12.7% في مايو، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بتسجيل قفزة بنسبة 3.3%.
نما الناتج الصناعي بمعدل 4.4% مقابل توقعات بنموه 2.5% فقط ومقارنة بنمو بلغ 3.5% في مايو.
زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما كانت هذه النسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى مايو. لكن مع ذلك، تظل هذه النسبة أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.4%.
لم يتغير معدل البطالة في المناطق الحضرية واستقر عند 5.2%.
مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% من 2.2% في الربع الأول.
