إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ٣٦ حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية واسترداد ٢٠٠٤ أفدنة، و٣ حالات مخالفات مباني بمساحة ٥٠٠ م٢ جرى رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز محافظة الوادي الجديد.
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإزالات في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ من الإزالات؛ حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.
وأكد محافظ الوادي الجديد، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.
الوادي الجديد تطالب بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة
وطالب محافظ الوادي الجديد، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.
وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
