خنقه بقطعة قماش.. سقوط المتهم بـقتل طالب لسرقة توكتوك في طنطا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف ملابسات قتل طالب في مدينة طنطا، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز.
تفاصيل قتل طالب طنطا
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حيث أقر باستقلاله مركبة "التوكتوك" قيادة المجنى عليه -طالب- بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وحال وصولهما لمحل العثور قام بخنقه باستخدام قطعة من القماش حتى أودى بحياته وتركه وقام بسرقة (التوكتوك والهاتف المحمول) الخاصين بالمجنى عليه.
الإرشاد عن مسروقات طالب طنطا
وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه -طالب-، كما أرشد عن "التوكتوك" المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل - مُقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه.
عقوبة القتل العمد.. حدد القانون معنى القتل العمد بأنه هو القصد أو التعمد في إزهاق روح إنسان بأي وسيلة سواء بآلة حادة أو بالخنق أو بوضع مادة سم في الطعام، ويُعرف القتل العمد بأنه واحدة من أخطر أنواع القتل، ويعاقب عليها بعقوبة أشد من القتل غير العمد أو الأنواع الأخرى من القتل، وعادة يتعلق بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
عقوبة القتل العمد
وعن عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
كما خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
