«التموين» تحظر استخدام القمح المحلي في الأعلاف والمزارع السمكية

حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلي؛ سواء كان بمفرده أو مخلوطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه.

التموين تحظر استخدام القمح على أصحاب المزارع السمكية

كما حظرت وزارة التموين، حيازة القمح بقصد الاستخدام على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق؛ إلا بتصريح من وزارة التموين؛ ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار توريد القمح

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلى من المزارعين؛ حيث تسلمت أكثر  من 2  مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط.

وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ضوابط صرف وأسعار النخالة 

كما وضعت وزارة التموين العديد من الضوابط بشأن صرف وأسعار النخالة "‏الخشنة" وخليط الزوائد" للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5%، والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏ المحلى من بداية الموسم "1/4/2023 " يتم صرف 10 كيلو جرامات " ‏نخالة خشنة ،خليط زوائد "من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلى 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.

‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام، موضحًا به "الكميات ‏ومكان التوريد" وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

توفير القمح

وفي السياق، سلط مجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الأساسية، ومنها القمح، مما نتج عن ذلك بذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد القمح من الخارج، بجانب زراعة مساحات شاسعة لتوفير كميات كبيرة محليًا، من خلال إعلان حوافز للمزارعين لتوريد القمح لشون وصوامع الدولة.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليسلط الضوء على الجهود التي شهدتها السنوات الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، خصوصًا القمح، الأمر الذي ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح، حيث استبقت "القاهرة" الأزمة الاقتصادية العالمية، بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.