وزيرة التخطيط: الدولة تولي أهمية قصوى للحق في التنمية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة أولت أهمية قصوى للحق في التنمية باعتباره جوهر حقوق الإنسان، إذ وضعت مصر ضمن المحددات الرئيسية لسياساتها التنموية هدفًا استراتيجيًا وهو بناء الإنسان المصري وتحسين نوعية حياة المواطن الذي يمثل أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة ألقاها بالإنابة عنها نائب الوزيرة الدكتورة أحمد كمالي، اليوم الخميس، خلال ندوة بعنوان "التأمين الصحي الشامل للتغطية الصحية الشاملة - مشاركة التجربة المصرية"، التي عقدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، بحضور عدد من الوزراء.

وأضافت السعيد -في كلمتها- أن إجمالي استثمارات الصحة العامة للعام المالي 2022 /2023 بلغ 17.781 مليار، وتضمنت استثمارات البرامج المهمة في قطاع الصحة لنفس العام الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 1.539 مليار جنيه، وكذلك الاستثمار في التأمين الصحي الشامل بقيمة بلغت 5.31 مليار جنيه، متضمنة 3.41 مليار جنيه للمستشفيات في 12 محافظة، وتطوير 448 وحدة رعاية أولية بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وأشارت السعيد إلى برنامج استثمار السكان والأسرة بقيمة 315.5 مليون جنيه الذي يشمل تطوير مراكز صحة الأسرة وتنميتها والمستهدفة في خطة 2023/2022، إذ اعتُمِد لمشروع تطوير وتجهيز 52 مركزًا لتنمية الأسرة المصرية استثمارات قدرها 255 مليون جنيه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجاري العمل حاليًا على تطوير 20 مركزًا.

وتابعت الوزيرة أن الاستثمار في مبادرة حياة كريمة شمل تخصيص 1.342 مليار جنيه لعدد 15 مستشفى و755 مليون جنيه لـ 105 وحدات صحية، مع التوسع في توافر أسرّة العناية المركزة من خلال توفير 1500 سرير عناية مركزة لتحسين معدلات التوافر مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية، منها: قنا والبحيرة وسوهاج والمنيا والسويس والجيزة، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بنسبة 31%.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد سعي الدولة لتحقيق هدفها من خلال تبني عددًا من الآليات والمبادرات الرئاسية الصحية وغيرها، التي تضمن الفاعلية والجدية في التنفيذ وشمولية الاستفادة من تلك المبادرات، مع ضمان التعاون والتنسيق بين جهود أجهزة الدولة المختلفة، وحشد جميع الموارد لتنفيذ هذه المبادرات.

ولفتت السعيد -خلال كلمتها التي ألقاها بالإنابة عنها أحمد كمالي- إلى أن حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بلغ 182 مليار جنيه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2023/2022، ونتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، بما في ذلك المبادرات التي تعد الأكبر في مصر والعالم من حيث نوعها قياسا لعدد المستفيدين، مشيرة إلى مبادرة "100 مليون صحة" التي استفاد منها 60 مليون مواطن، ومبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي).

حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذلك مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذلك العلاج على نفقة الدولة التي شملت علاج 14.3 مليون مواطن، وكذلك الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وشطب قوائم الانتظار، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتابعت وزيرة التخطيط أن كل تلك الجهود تعززت بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي تمثل أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، وكذلك تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات، مشددة على أن تنفيذ الدولة المصرية لجميع مبادرات التنمية الشاملة يضمن تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للجميع.

وأكدت أن التغطية الصحية المقدمة تهدف للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة من خلال توفير حياة كريمة بحيث يكون المجتمع نواة تحقيق الازدهار الاقتصادي.