ارتفاع تكاليف الاقتراض مصدر جديد للقلق في اقتصاد بريطانيا

تضررت الشركات البريطانية بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم معدلات التضخم. والآن، يزيد ارتفاع تكاليف الاقتراض من حدّة الألم الذي يشهده اقتصاد بريطانيا مع زيادة مخاطر الركود.

أشار نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن مستوى تسعير القروض وتوافرها كان "سيئاً" خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى سبتمبر، وفقاً لاستطلاع للرأي أجراه اتحاد الشركات الصغيرة في البلاد. كان ذلك أدنى مستوى تبلغه في سبع سنوات بينما تُحذر إحدى الشركات من ارتفاع تكلفة الائتمان بأكثر من الضعف في ما يزيد قليلاً عن 12 شهراً.

يُعد هذا الاستطلاع أحدث علامة على التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني، ما يُشكل مصدراً كبيراً للقلق لرئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك بينما يسعى جاهداً لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد بعد أن أدت الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. علاوة على أن ارتفاع تكاليف المعيشة بأسرع وتيرة في أربعة عقود من حدّة الألم، كما انخفضت معنويات المستهلكين مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها.

وقالت ميشيل أوفنز، مؤسسة منظمة "سمول بيزنيس بريتن" (Small Business Britain)، التي تهتم بشؤون الشركات البريطانية الصغيرة: "نلاحظ أن الكثير من الشركات الصغيرة تسعى جاهدةً للاستمرار في ظلّ الظروف الراهنة". وأضافت: "يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة إلى زيادة في التكاليف التي تشهدها الشركات الصغيرة من جميع النواحي، خاصة حول الشريان التجاري الحيوي للتدفق النقدي".