تعرف على عقوبة التحرش في مصر
عقوبة التحرش في مصر.. وضع القانون عقوبة التحرش في مصر لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه التحرش بالغير سواء كان لفظيا جسديا وكل سلوك غير لائق يشعر المرأة بعدم الأمان وينتهك خصوصيتها بأي شكل من الأشكال، كما أنه قد يتعرض الأطفال والرجال للتحرش.
وقد يحدث التحرش في الأماكن العامة أو الخاصة، مثل الشوارع، العمل، وسائل النقل، المطاعم، الأسواق التجارية، المنزل، وهو ما وضع له قانون عقوبة التحرش حتى لا ينتشر التحرش.
قانون التحرش الجديد
عقوبة التحرش في مصر.. في 15 أغسطس الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعديلات جديدة في قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة على المخالفين، القانون الجديد الذي حمل رقم 141 لسنة 2021، تم تعديل فيه بعض مواد القانون.
وجاء في عقوبة التحرش مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات لكل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبات قانون التحرش في مصر
وعن العقوبة المواجهة التحرش الجنسي فقد نصت تعديلات قانون عقوبة التحرش الجديد بحبس المتهم مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق.
وبإتيان الأفعال المجرمة الآتية، وهي أمور جنسية، وإيحاءات جنسية، وتلميحات جنسية، أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية، ووسائل التحرش الجنسي المجرمة، وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة».
عقوبة التحرش بالأطفال في مصر
وضع القانون عقوبة للتحرش بالأطفال خاصة بعد وجود وقائع عدة تدل على تلك الظاهرة كان أبرزها طفلة المعادي، نص قانون العقوبات المصري، المادة 306 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 - 5 آلاف جنيه كل من تعرض للغير سواء كان في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات جنسية سواء بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما تغلظ العقوبة في حالة تكرار الفعل بالحبس مدة سنة ويدفع غرامة مالية ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أو هاتين العقوبتين.
ونصت المادة رقم 116 من قانون العقوبات المصري على أنه يزيد بمقدار مثل الحد الأدنى للعقوبة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل أو في حالة ارتكاب الجريمة أحد الوالدين أو من له الولاية على الطفل أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه مثل المدرس أو المدرسة أو خادم له مما يعني أن الحبس لا يزيد عن سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وذلك لأن الطفل يعد في رعايته وتحت مسئوليته.
عقوبة هتك العرض
عقوبة التحرش في مصر.. وبحسب المادتين (268) و(269) من قانون العقوبات، فوضع عقوبة رادعة للمتهم بهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، ويُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
حالات التحرش في مصر
وظهرت في الآونة الأخيرة بعض حالات التحرش في مصر وتصدت لها أجهزة الدولة، واتخذت إجراءات قانونية لردع المتهمين وإعادة حق الضحية، شملت التحرش الجنسي في القانون الجديد، بالإشارة، والقول، والفعل بأي وسيلة، والتحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية، والتحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية، والتحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية، والتحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.
متى تتضاعف عقوبة التحرش الجنسي؟
إذا ارتكب المتهم جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تغليظ العقوبة للإعدام
وتغلظ عقوبة التحرش بحسب المادة 267 من قانون العقوبات، على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصّت المادة 268 من القانون على: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
إثبات جريمة التحرش
عقوبة التحرش في مصر.. لإثبات جريمة التحرش في مصر يجب توافر ركنين أولهما الركن المادي: يتمثل الركن المادي في الجريمة بالسلوك الذي جعل الجريمة تحدُث حتى ولو لم تتوافر وجود لمعرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته فالركن المادي للجريمة هو سلوك إجرامي يتم فيه ارتكاب فعل جرمه القانون او امتناع عن فعل أمر به القانون.
وللركن المادي الدور الأساسي في البنيان القانوني للجريمة حيث أن للنموذج المحدد لها في نصوص التجريم وجودها يؤدى إلى وجود جريمة وفقا، والعقاب في التشريعات المختلفة وحتى تقضى المحكمة بتقرير المسؤولية الجنائية للجاني فلابد أن يكون هذا الأخير قد ارتكب أفعال يتحقق بها الركن المادي لجريمته، ويترتب على ما ارتكابهم من أفعال نتيجة مادية ُمحددة وسواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة طالما توافرت عالقة السببية بين سلوكه الإجرامي نتيجة متحصلة من هذا السلوك أو القيام بنشاط يُجرمه القانون حتى ولو لم تتحقق معه نتيجة معينة كما هو الحال في الجرائم الشكلية ومنها جريمة التحرش الإلكتروني.
في جريمة التحرش الإلكتروني يتشكل الركن المعنوي بالقصد الجنائي وهو الحالة النفسية للجاني والعالقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وأساس الركن المعنوي يتمثل في العالقة النفسية التي تربط بين شخصية الجاني وماديات ارتكاب الجريمة، وهو إدارة جريمة تستمد صفتها هذه من سيطرتها واتجاهها إلى الماديات غير المشروعة التي تقوم عليها الجريمة وأصل هذه العالقة هو الإرادة ولا يستطيع القانون تحديد المسؤولية عن الجرم المحظور إلا بعد قيام عالقة بين ذلك الفعل وشخص من الأشخاص وهي عالقة من نوع خاص كما يفترض الركن المعنوي توجه الإرادة نحو ماديات الجريمة وتتبلور إرادة الجاني في صورة القصد الجنائي وعلى أساسه تكون الجريمة عمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي وعلى أساسه تكون الجريمة غير العمدية.
ولقد خلت الكثير من جرائم التحرش الإلكتروني التي نص المُشرع على تجريمها من تحديد صورة الركن المعنوي الواجب توافرها فيها، وأن هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض إثبات هذا الركن إلا أن أفعال التحرش الإلكتروني قد تُرتكب في كثيرا من الأحيان عن شخص الجاني وقد يصعب الوقوف عما إذا كان الجاني قد قصد الصور بفعله الإضرار بالغير أم لا وقد تعجز النيابة العامة كسُلطة اتهام وتحقيق عن إثبات هذا القصد أو الخطأ.
