خبراء: رفع رسوم الإغراق عن مواد البناء ستخفض أسعار مواد البناء
قدم عدد من المطورين العقاريين، عدة مقترحات لتخفيف حدة التأثيرات على قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؛ في مقدمتها رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية.
فهل تنخفض أسعار مواد البناء حال رفع رسوم الإغراق على عدد من مواد البناء؟
خبير اقتصادي: رفع رسوم الإغراق ستخلق منافسة وتخفض الأسعار
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الأزمة الروسية - الأوكرانية، تسببت في زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار لغالبية السلع بمختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري، حيث تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء، بشكل كبير، سواء الحديد أو الأسمنت.
وأضافت الملاح في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن رفع سوم الإغراق عن عدد من مواد البناء، سياسهم في تخفيض أسعارها، وخلق منافسة في السوق المحلية بين المستور والمحلي، الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطن.
رئيس «مطوري القاهرة الجديدة»: ضرورة لمواجهة المحتكرين
طالب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة؛ المهندس محمد البستاني، بضرورة وضع خطة عاجلة للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء؛ ومواجهة المحتكرين؛ عبر إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد.
وتابع البستاني: «يجب أيضًا إعادة النظر في تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، في ظل زيادة أعداد المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مع ثبات المعروض من الإنتاج».
يذكر أن المطورين العقاريين، قد أشاروا -خلال اجتماع مع رئيس الحكومة اليوم- إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
