وزير الداخلية: التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب حققت أهدافها
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والارتقاء بالأداء الشرطي.
وأشار وزير الداخلية - خلال مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب - إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ فعاليات تدريبية وبحثية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول (الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات، وحقوق الإنسان في العمل الأمني) فضلاً عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي (2021/2022) في إطار العمل على تقارب الفكر الأمني العربي، وتؤكد الوزارة على استمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولاً لتكامل الرؤى الأمنية العربية.
وفي بداية حديث اللواء محمود توفيق نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلسكم بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية، كما توجه ببالغ الشكر للرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسي على حفاوة الاستقبال والترحيب راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية الشقيقة نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وقال وزير الداخلية، إن عالمنا العربي يواجه تحديات متنامية، في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمني وتمثل عائقاً أمام عمليات التحديث والتنمية في دولنا بما يؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية.
وتابع: ولا تزال في مقدمة تلك التحديات.. آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى في ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمي واستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإزكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسياً وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.
وأوضح أن عمليات المتابعة والرصد الأمني أكدت استمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف اتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف استعادة توازنها في أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة التي تعرضت لها واتخاذها في هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمي منطلقاً للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية، وهو ما يتطلب تعزيز منظومة التعاون العربي الثنائي والمتعدد، في مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها كذا وضع آليات فاعلة لضبط استخدام الفضاء الإلكتروني ومواجهة استغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الامتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية بما يدعم الإجراءات الوقائية الاستباقية لأنشطة وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية.
واستطرد: وفي سياق متصل تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربي في ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية في مجال الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك باتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة.
وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية المصرية تواصل جهودها، في تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة في شتى مجالات العمل الشرطي وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقاً للتفوق والاستباق الأمني، وقد حققت التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مستهدفاتها في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها، كما امتدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
وأكد أن الجهود المبذولة أسفرت عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوثائق المزورة فضلاً عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لاتخاذ الساحة المصرية معبرًا لعمليات التهريب لدول المنطقة وهنا تثمن وزارة الداخلية المصرية التعاون والاتصالات القائمة على المستوى العربي والتي حققت نتائج متميزة انعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التي تستهدف عقول شعوبنا.
وأكد أن وزارة الداخلية، تستضيف خلال الشهر الجاري بالتعاون مع المكتب العربي لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتي تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان من خلال إحداث طفرة حقيقية في مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً حتى يخرجوا عقب انقضاء عقوبتهم القانونية أفراداً صالحين ونافعين لمجتمعهم، وترحب الوزارة في هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين.
