خلال كلمته أمام مجلس وزراء الداخلية العرب
وزير الداخلية: الاستراتيجية الأمنية المصرية تحقق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي
ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة خلال مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أكد خلالها أن العالم العربي يواجه تحديات متنامية، في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمني، وتمثل عائقًا أمام عمليات التحديث والتنمية بما يؤكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الأمنية لفرض واقع آمن لمنطقتنا العربية.
وقال الوزير - في كلمته، اليوم الأربعاء - إنه لايزال في مقدمة تلك التحديات آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى في ظل ظهور بيئات حاضنة جديدة على المستوى الإقليمي، واستمرار بؤر الصراعات والتدخلات الهادفة لإزكائها وتوسيع نطاقها وعرقلة الجهود لتسويتها سياسياً وتوفير الملاذات الآمنة للعناصر الإرهابية الهاربة لتحصينها من الملاحقة القانونية والأمنية.
وأضاف اللواء محمود توفيق، أن عمليات المتابعة والرصد الأمني، أكدت استمرار المحاولات الآثمة للتنظيمات المتطرفة بمختلف اتجاهاتها لإعادة التمركز وتشكيل هياكلها المنهارة بهدف استعادة توازنها في أعقاب الضربات الأمنية الحاسمة، التي تعرضت لها واتخاذها في هذا الإطار من بعض مناطق محيطنا الإقليمي منطلقاً للإعداد والتخطيط لعملياتها الإرهابية، وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل، واستقطاب عناصر جديدة لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية.
وأكد أن ذلك يتطلب تعزيز منظومة التعاون العربي الثنائي والمتعدد في مجال الرصد الدقيق لمستجدات حركة تلك التنظيمات وتحليلها وبلورة رؤية مشتركة للتعامل معها، ووضع آليات فاعلة لضبط استخدام الفضاء الإلكتروني ومواجهة استغلاله بمعرفة العناصر الإرهابية لتحقيق مستهدفاتها مع أهمية الامتداد بأطر التعاون لتشمل دول جوار المنطقة العربية بما يدعم الإجراءات الوقائية الاستباقية لأنشطة وتحركات جماعات التطرف والإرهاب البشرية والتسليحية.
وأشار إلى أن مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتزايد بكافة صورها وتداعياتها على الأمن العربي في ضوء تصاعد الأعمال الإجرامية للتشكيلات العصابية في مجال الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة التقليدية والتخليقية وتهريب الأشخاص وغسل متحصلاتها المالية وذلك باتخاذها من مناطق التوترات مسرحا لعملياتها ويزيد من حجم التهديدات الروابط الوثيقة بين العديد من تلك التشكيلات والفصائل المتطرفة والإرهابية وما يجمع بينها من قواسم ميدانية مشتركة.
ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية الأمنية المصرية تواصل جهودها في تحقيق نقلة نوعية على أسس علمية مدروسة في شتى مجالات العمل الشرطي وتطوير وتحديث كافة مفردات المنظومة الأمنية تحقيقاً للتفوق والاستباق الأمني.
وأوضح أن التجربة المصرية حققت في مجال مكافحة الإرهاب مستهدفاتها في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتجفيف العديد من منابع تمويلها، كما امتدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح مفاهيم وأفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوثائق المزورة فضلاً عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة حيث تمثل تلك الجهود الخط المانع لاتخاذ الساحة المصرية معبراً لعمليات التهريب لدول المنطقة، مثمنا التعاون والاتصالات القائمة على المستوى العربي والتي حققت نتائج متميزة انعكست على حماية دولنا من مخاطر هذه المواد التى تستهدف عقول شعوبنا.
وأكد الوزير، أن وزارة الداخلية تستضيف خلال الشهر الجاري بالتعاون مع المكتب العربي لمكافحة المخدرات والجريمة بالمملكة الأردنية الهاشمية اجتماع أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتي تضم مصر والسودان ودول شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والمعلومات لدعم عمليات المواجهة.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال إحداث طفرة حقيقية في مفاهيم وأساليب السياسة العقابية باستبدال السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة بناء المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً حتى يخرجوا عقب انقضاء عقوبتهم القانونية أفراداً صالحين ونافعين لمجتمعهم وترحب الوزارة فى هذا الصدد بتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة بشأن تطبيقات الفلسفة الحديثة لإعادة تأهيل المحتجزين.
وقال الوزير، إنه إيماناً بأهمية تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية لتطوير العنصر البشرى والارتقاء بالأداء الشرطي قامت وزارة الداخلية بتنفيذ فعاليات (تدريبية وبحثية) بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بمشاركة الكوادر الشرطية العربية حول (الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات، وحقوق الإنسان في العمل الأمني) فضلاً عن تقديم 222 منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي (2021/2022) فى إطار العمل على تقارب الفكر الأمني العربي وتؤكد الوزارة على استمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة وصولاً لتكامل الرؤى الأمنية العربية.
وفي نهاية كلمته، تقدم الوزير بأسمى آيات الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للمجلس الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.
كما وجه التحية لعثمان الغانمى وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس، داعيًا الله أن يوفق حمود بن فيصل البوسعيدى - وزير داخلية سلطنة عمان الشقيقة في رئاسته لدورة المجلس الجديدة.
كما وجه الشكر للأمانة العامة وعلى رأسها الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس على الجهود الحكيمة المتواصلة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية زيارة للجمهورية التونسية على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، وذلك في إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة.
