خاص| مساعي «تعطيش سوق الأرز» تصطدم بضخ إنتاج الموسم الجديد

ارتفعت أسعار الأرز عريض الحبة في السوق المحلية 500 جنيه للطن، ليسجل ارتفاعًا طفيفًا على كيلو التجزئة تتراوح بين جنيه و2 جنيه، ليباع الكيلو جُملة بين 7.50 و16 جنيهًا، بعدما بيع الطن بـ6500 إلى 7500 جنيه حسب الجودة، بينما استقر سعر الأرز رفيع الحبة في الأسواق.

وأجمع التجار في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» على ارتفاع سعر الأرز عريض الحبة، متفقين أيضا أن مساعي تعطيش السوق من قبل تجار الأزمات، باللجوء إلى التخزين، ستبوء بالفشل الفترة المقبلة، في ظل وجود معروض ضخم من السلعة، ودخول إنتاج الموسم الجديد للأسواق، بالإضافة إلى تحجيم تصدير الأرز.

من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الارتفاع يأتي بسبب استمرار عملية التخزين من قبل التجار والمزارعين، وأنه المعروض من السلع – رغم عمليات التخزين – كاف للاستهلاك دون حاجة إلى الطلب أو نقص في السلعة، في ظل التزام كامل من جانب الموردين بتوريد الأرز للبطاقات التموينية.

سلعة الأرز التي تتوافر بكميات كبيرة لدى وزارة التموين وفي الأسواق

ووجهت القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون لكافة السلع الغذائية للمواطنين بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة ومنها سلعة الأرز التي تتوافر بكميات كبيرة لدى وزارة التموين وأيضا في الأسواق.

وأضاف شحاتة، أن مخزون الأرز يكفي حتى نهاية العام المقبل، بعدما تمت إضافة حصيلة موسم الحصاد الجديد إليه بدءًا من النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، علمًا بأن الحصاد متواصل حتى نهاية أكتوبر الجاري، ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 مليون طن أرز أبيض، وأن ذلك سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022.

وتقدر المساحة المزروعة هذا الموسم بنحو 1.074 مليون فدان، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فدان ‏مخالف، تنتج ما يزيد على 4 ملايين طن شعير (متوسط الإنتاجية ‏من 3.5- 4 أطنان للفدان)، وهو ما يفيض عن حاجة الاستهلاك ‏المحلي المقدر بنحو 3.2 مليون طن أرز أبيض.‏

وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية توافر السلعة بكميات كبيرة داخل البلاد، وأنها شهدت استقرارًا في الأسواق، ولم تشهد أي ارتفاع طوال الفترة الماضية، متوقعًا هدوء السوق بعد الارتفاع الأخير، خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن التخزين ليس في صالح التاجر أو المزارع، ولا يتوقع منه تحقيق عائد مجزي، في ظل الوفرة الحالية في المعروض.

تخزين الأرز أصبح البديل المتبع حاليًا من قبل البعض

في المقابل، قال عزت عوض رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع المساحات المزروعة، وعمليات التخزين الواسعة للأرز وراء أسباب ارتفاع سعر الأرز، متوقعًا استمرار الزيادة خلال الفترة القليلة المقبلة، مع وجود موجة تخزينية، لن تفلح على المدى المتوسط.

وكانت وزارة الري حددت المساحات المزروعة هذا العام في 9 ‏محافظات فقط، هي الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ‏والإسماعيلية ‏وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط، بـ‏‏1.074 ‏مليون فدان، تشمل ‏‏724 ألف فدان، إضافة إلى 200 ألف ‏فدان ‏تزرع بالسلالات ‏الموفرة للمياه، و150 ألف فدان توزع على ‏مياه ‏مرتفعة الملوحة ‏نسبيا.‏ 

ولفت «عوض» في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى أن سعر بيع الأرز للمستهلك يتراوح حاليًا بين 8.5 إلى 9 جنيهات، مشيرًا إلى أن تخزين الأرز أصبح البديل المتبع حاليًا من قبل البعض لبيعه بأسعار أعلى بعد تعطيش السوق، خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي لا يوجد به فائض كبير للتصدير بسبب رغبة الدولة في منع هدر المياه اللازمة لزراعة المحصول.

وحدد قانون الموارد ‏المائية والري عقوبة الزراعات ‏المخالفة ‏بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا ‏تقل ‏عن 3 آلاف جنيه ‏ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن ‏الفدان ‏أو كسر الفدان، لكل من يقوم ‏بزراعة الأرز في المناطق ‏غير ‏المحددة له.