النيابة في «داعش الزاوية الحمراء»: نصون الحقوق ونعلي كلمة الحق والقانون

تستكمل الدائرة الأولى، إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمعروفة إعلامياً بـ "داعش الزاوية الحمراء".

وقال ممثل النيابة العامة، تعقيبا على دفوع المحامين، النيابة تؤكد على سلامة كافة الإجراءات القانونية في كل ما تقدمه من دعاوى جنائية أمام ساحات القضاة، فدائما وأبدا ما حاولت النيابة العامة صون الحقوق وإعلاء كلمة الحق والقانون.

واستكمل ممثل النيابة، ومن حيث ما ورد من دفاع المتهمين ببطلان وقائع الضبط والتفتيش الخاصة بالمتهمين، فالنيابة تؤكد أنه مجرد خطأ لا يعدو، وأنه غير مقصود الحدوث بما لا يرتب بطلانا للضبط.

وكشفت النيابة العامة عن أنها لا تؤثر على تكوين المحكمة لـ عقيدتها، فتلك ليست رسالتها، وهذا أمر لا جدال فيه، ولكن كل ما هناك أن الوقائع أمام الهيئة الموقرة والمتهمون أجرموا فجرى ضبطهم بناءً على الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، واعترافاتهم أمام النيابة العامة، تلك الاعترافات التي كشفت عن ما لم تتوصل إليه تحريات جهة البحث.

وأضاف ممثل النيابة العامة، إن النيابة تؤكد أنه على الرغم احتمالية وجود خطأ مادي جائز الحدوث، فإن ما أدلى به المتهمون من اعترافات تفصيلية واضحة قد جاءت متنصلة من الإجراء المزعوم أو المنع ببطلان الضبط، فبطلان واقعة القبض والتفتيش متى كان ذلك الاعتراف لم يكن متأثرا بالإجرام القائم، ومن هذا القبيل أن يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التي اتخذت الإجراءات الباقية.

كما أنه من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف على ذكر واقعة إجراء الباطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شؤون محكمة الموضوع تطبقه حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وفي حالة أنها قررت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة جاز لها الأخذ به.

لا تود النيابة العامة الخوض في أكثر من ذلك في صحة اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأنها جاءت مستقلة بعيدة كل البعد عن الإجراء المزعوم ببطلان الضبط، فتلك الاعترافات جاءت والمتهمون في كامل إرادتهم ووعيهم دون أن يجود ثمة إجراء معنوي أو مادي، تلوها مع أنفسهم.

وشهدوا على بعضهم البعض، واكدوا اعترافاتهم صحيحة واضحة مطابقة لا يصحبها أي عوار، تلك كانت اعترافات المتهمين التي انطبق عليها جميع الشروط اللازمة لصحة الاعتراف.

واختتم ممثل النيابة العامة، نعلم تمام العلم أن الهيئة الموقرة أعلم منا بالمبادئ القانونية الراسخة، لكن تلك هي المبادئ التي حملنها ومن أجل رسالتنا اردنا التأكيد على سلامة إجراءاتنا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.