ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام قطاع جنوب الشرقية عاطف عراقي حسن رئيس القطاع بحملة تموينية أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعه وجاءت على النحو التالي :-

·   تحرير محضر رقم  3068 جنح ضد المواطن  أ . م ن بمنيا القمح وتم ضبط  20 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82 بإجمالي ١ طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

·   تحرير محضر رقم 3052 جنح ا. د ط ضد المواطن (أ .ج .أ) صاحب محل بقالة بمنيا القمح لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

·   تحرير محضر رقم 3053 جنح ا د ط ضد المواطن (م .ا .ع) صاحب محل حدايد وبويات بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.

·   تحرير محضر رقم 2423 جنح ا د ط ضد المواطن (م .ع .م) صاحب محل بقالة بقرية بساتين الإسماعيلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

·   تحرير محضر رقم 2424 جنح ا د ط ضد المواطن (أ .ع .م) صاحب مخبز افرنجى بقرية بساتين الإسماعيلية لعدم الإعلان عن الأسعار.

·   تحرير محضر رقم 2425 جنح ا ا د ط ضد المواطن (م .ص .ف) بقرية بساتين الإسماعيلية لعدم الإعلان عن أسعار البقالة.

·   تحرير محضر رقم 2426 جنح ا د ط ضد المواطن (خ . ر .ع) صاحب محل أدوات تجميل بقرية إنشاص الرمل لعدم الإعلان عن الأسعار.

·    تحرير محضر رقم 2427 جنح ا د ط ضد المواطن (ع .ص .ا) قرية إنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار البقالة.

·    تحرير محضر رقم 2428 جنح ا د ط ضد المواطن (ف .إ .ع) قرية إنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار البقالة.

·   تحرير محضر رقم 2429 جنح ا د ط ضد المواطن (م .م ج)  صاحب ثلاجة بقرية إنشاص الرمل لعدم عن الإعلان عن أسعار مجمدات لحوم أسماك.

·   تحرير محضر رقم 2430 جنح ا د ط ضد المواطن (أ .م .ه) صاحبة ثلاجة قرية إنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار مجمدات لحوم أسماك.

·   تحرير محضر رقم 2431 جنح ا د ط ضد المواطن (أ .ى .ف) تاجر تمويني بقرية إنشاص الرمل لعدم ممارسة نشاط.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري حرصاً على حقوق المواطنين الاستهلاكية.