تقرير أممي يسلط الضوء على الأعباء التي يتحملها شعب ميانمار بسبب كوفيد-19
حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أن التأثير المشترك لجائحة كورونا والأزمة السياسية في ميانمار قد يدفع بما يصل إلى 25 مليون شخص - ما يقرب من نصف سكان ميانمار - للعيش تحت خط الفقر الوطني بحلول بدايات عام 2022.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان (كوفيد-19، الانقلاب والفقر: تفاقم الصدمات السلبية وتأثيرها على التنمية البشرية في ميانمار) - إلى أنه بعد أكثر من عقد على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس ضد الفقر، فإن عدد الفقراء في ميانمار قد يتضاعف كنتيجة لتأثير جائحة كورونا والأزمة السياسية المستمرة.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "في غضون 12 عاما، من 2005 إلى 2017، تمكنت ميانمار من تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر إلى النصف تقريبا. ومع ذلك، فإن تحديات الأشهر 12 الماضية عرّضت كل هذه المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس للخطر".
وبحسب التقرير، مع نهاية 2020 فإن 83 % من الأسر في ميانمار أبلغت عن انخفاض دخلها، في المتوسط، إلى النصف تقريبا بسبب الجائحة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ازداد بنسبة 11 % .
وقبل الأزمات الأخيرة، كان ما يقرب من مليون شخص في ميانمار (تم تحديدهم في بداية 2021) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإنه على مدى الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يسقط أكثر من 3.4 مليون شخص في مراحل مقلقة من انعدام الأمن الغذائي، وربما يحتاجون إلى المساعدة من برنامج الأغذية أو من الجهات الفاعلة الأخرى.
وبحسب الوكالة الأممية، حتى قبل جائحة كورونا، كان الكثير من الناس في ميانمار غير قادرين بشكل عام على الحصول على ما يكفي من الغذاء، ومع الأزمة السياسية التي أضيفت على ذلك، أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلق أكبر، خاصة في المناطق الحضرية حيث يعاني الناس فيها من نقص شديد في الوصول إلى أنواع الطعام التي يحتاجون إليها يوميا.
وقال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في ميانمار ماركو بريور لموقع الأمم المتحدة "كنا قلقين للغاية منذ فترة طويلة ونراقب تدهورا مضطردا للوضع في أجزاء كثيرة في البلاد".
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو المسؤول عن ضمان عدم خروج حالة الأمن الغذائي عن السيطرة، وأضاف يقول: "أولا وقبل كل شيء، هناك فقر موجود من قبل في ميانمار، ويصل إلى مستويات خطيرة للغاية، على الرغم من تحسن الأمور في السنوات الأخيرة. ثم في العام الماضي أضيف تأثير كورونا (إلى المعادلة)، حيث فقد الكثير من الناس وظائفهم وفقدوا مصادر رزقهم، وفقد العديد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى الحوالات المالية مع عودة العمّال المهاجرين من تايلند ودول أخرى".
