330 مليار قدم مكعب غاز.. متحدث البترول يكشف تفاصيل أكبر اكتشاف غازي بالصحراء الغربية منذ 15 عامًا
كشف المهندس محمود ناجي، متحدث وزارة البترول، تفاصيل الاكتشاف البترولي الجديد في الصحراء الغربية، والذي تقدر احتياطياته بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، مؤكدا أن الاكتشاف يعد من أكبر الاكتشافات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال محمود ناجي خلال تصريحات تليفزيونية، إن وزارة البترول تستهدف أن يكون عام 2026 عاما مميزا في مجال الاكتشافات البترولية وإضافة احتياطيات جديدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع سداد المستحقات المالية، وهو ما يعكس زيادة ثقة الشركاء الأجانب والمستثمرين في قطاع البترول المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أن المقارنة بين الاكتشاف الجديد وحقل ظهر تختلف بحسب طبيعة المنطقة الجغرافية، مؤكدا أن حقل ظهر لا يزال أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، سواء من حيث الاحتياطيات أو حجم الإنتاج.
وأضاف أن تقييم الاكتشاف الجديد يتم وفقا لمعايير وحقول الصحراء الغربية، وليس مقارنة بحقول البحر المتوسط.
وأشار ناجي إلى أن الحقل الجديد يعد من أكبر الحقول التي تم اكتشافها في الصحراء الغربية خلال آخر 15 عاما، خاصة في مناطق عمل شركة عجيبة للبترول، موضحا أنه لا يمكن مقارنته بحقل ظهر من حيث الحجم، لكنه يعتبر اكتشافا كبيرا بالنسبة لموقعه ومنطقة الصحراء الغربية.
وأكد وكيل وزارة البترول أن المنطقة التي شهدت الاكتشاف ليست منطقة جديدة، بل كانت معروفة منذ سنوات، وكان الاعتقاد السائد أنها تحتوي على الزيت فقط دون وجود غاز أو متكثفات.
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تحليل البيانات الجيولوجية بشكل أكثر دقة، إلى جانب تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، ساهم في الوصول إلى مناطق وأعماق جديدة تحتوي على الغاز والمتكثفات.
وأوضح ناجي أن من أبرز مميزات الاكتشاف الجديد قربه من البنية الأساسية وخطوط الإنتاج الموجودة بالفعل، حيث يقع على مسافة نحو 10 كيلومترات فقط من الحقول القائمة.
وأشار إلى أن ذلك سيساعد على سرعة إدخال الحقل إلى مرحلة الإنتاج، متوقعا بدء إنتاج المتكثفات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، يليها إنتاج الغاز الطبيعي بعد بدء أعمال التنمية.
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن تنمية الحقول البرية في الصحراء الغربية تستغرق وقتا أقل مقارنة بالحقول البحرية، موضحا أن الحقول البرية يمكن ربطها على الإنتاج بشكل أسرع، خاصة مع توافر البنية التحتية والامتيازات القائمة بالفعل في المنطقة.
