مدبولي أمام النواب.. كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة الاقتصادية لحماية المواطن؟
في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية عالميًا يستعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان مهم أمام مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة غدًا برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، يكشف خلاله تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الداخل المصري،
مدبولي أمام مجلس النواب
ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية تبنت الحكومة حزمة من السياسات تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة شملت ارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وركزت الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات برامج الدعم مثل تكافل وكرامة وصرف حزم استثنائية للأسر الأكثر احتياجًا وتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية لفترات معينة وهي الإجراءات التي استهدفت تقليل تأثير موجة الغلاء على الفئات الأكثر تأثرًا كما اتخذت الحكومة، خطوات لضمان توافر السلع من خلال إقامة معارض أهلاً رمضان وكلنا واحد والتوسع في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعلى مستوى الاقتصاد الكلي عملت الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وتنفيذ مشروعات قومية لتوفير فرص عمل وتحفيز النمو.
ورغم هذه الإجراءات لا يزال المواطن يشعر بضغط كبير نتيجة ارتفاع الأسعار وهو ما يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي مع ضمان عدم تآكل القدرة الشرائية للمواطن ومن المتوقع أن يوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان تقييمًا شاملًا لما تم تنفيذه ومدى نجاح الإجراءات في تقليل آثار الأزمة إلى جانب عرض الخطوات المستقبلية لدعم الاقتصاد والمواطن.
