هل تلجأ الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف؟ متحدث البترول يُجيب
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا توجد أي نية لـ تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة عمل مشترك بين الحكومة ووزارات البترول والكهرباء والمالية تحت إشراف مجلس الوزراء لتأمين كل الاحتياجات اللازمة.
وأشار متحدث البترول، في تصريحات على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة عملت على تنويع مصادر الإمدادات وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بما يتيح القدرة على المناورة ووضع خطط بديلة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في الأسواق أو الظروف السياسية، مضيفًا أن هناك سيناريوهات جاهزة لضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع.
وفيما يتعلق بالحلول البديلة، أوضح أن المرحلة الثانية من مشروع حقول مليحة بالصحراء الغربية تمثل خطوة مهمة، حيث تشمل إنشاء وحدة معالجة بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار بالتعاون مع شركة "أجيب" واستثمارات من شركة إيني الإيطالية.
ونوّه بأن انتظام الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وضمان استمرار المشروعات، مؤكدًا أن الصيف المقبل سيشهد استقرارًا في الإمدادات دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء والتي تتضمن تعليمات جديدة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية وتطبيقها اعتبارًا من مايو المقبل.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، والتي تتضمن قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة يشمل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، وكذلك إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً.
وأوضح المركز الإعلامي، أن هذه الوثيقة المتداولة مزيفة، ووهمية، وغير صادرة عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، ولا يوجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
