«لو عندك مشوار في مصلحة حكومية».. تعرّف على القطاعات المستثناة من قرار «العمل عن بُعد»

مع تطبيق عدد من المحافظات لقرارات العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا، بدأ المواطنون يتساءلون عن مدى تأثر الخدمات الحكومية، خاصة لمن لديهم مصالح أو أوراق رسمية بحاجة إلى إنهائها.

قرار «العمل عن بُعد»

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع كتاب دورى موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تنظيم العمل عن بعد، فى إطار ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومى.

ونص القرار على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع التطبيق للتقييم والمراجعة.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن قرار العمل عن بُعد لا يشمل جميع القطاعات، حيث تم استثناء عدد من الجهات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، لضمان استمرار العمل دون تعطيل.

وتشمل القطاعات المستثناة من القرار، الخدمات الجماهيرية الأساسية مثل:

- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة.

- الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تسمح طبيعة أعمالهم بالعمل عن بعد.

لترشيد الاستهلاك.. تطبيق قرار العمل عن بعد يومًا في الأسبوع بداية من الأحد

غدًا.. بدء تطبيق قرار العمل عن بعد يومًا في الأسبوع

الفئات المستثناة من القرار

حدد الكتاب الدورى عددًا من القطاعات المستثناة من تطبيق النظام، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتشمل:

- العاملون بالقطاعات الخدمية.

- القطاع الصحي.

- قطاع النقل.

- قطاعات البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء والبترول والغاز.

- المنشآت الصناعية والإنتاجية.

- المدارس والجامعات.

وأكد القرار أن لكل جهة سلطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه التكليفات، بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين التيسير على الموظفين من خلال تطبيق نظام العمل المرن، وعدم التأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل الخدمات الحيوية.

موقف العاملين بالقطاع الخاص

وفقًا لمشروع الكتاب الدوري يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.