لترشيد الاستهلاك.. تطبيق قرار العمل عن بعد يومًا في الأسبوع بداية من الأحد
تبدأ الحكومة، بداية من الأحد المقبل، تطبيق منظومة العمل عن بُعد، ليوم واحد من كل أسبوع، وهو الأحد، وذلك لمدة شهر؛ تنفيذَا للقرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، دون التأثير على معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأكدت الحكومة، حرصها على استثناء عدد من القطاعات الحيوية من تطبيق هذا النظام، في مقدمتها المصانع، والمستشفيات، ومحطات المياه والغاز والصرف الصحي، والخدمات الأساسية التي لا يمكن تشغيلها عن بُعد، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارها بكفاءة، كما تم استثناء المدارس والجامعات من تطبيق منظومة العمل عن بعد؛ تجنبًا لأي تأثير سلبي على العملية التعليمية، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام الدراسي، حيث يمثل انتظام الدراسة أولوية لا تقل أهمية عن باقي الملفات الحيوية.
تأتي هذه الإجراءات في ظل القفزات الكبيرة التي شهدتها فاتورة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار في شهر يناير الماضي إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، قبل أن تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز الضعف خلال فترة زمنية قصيرة.
تطبيق العمل عن بعد
في سياق متصل، وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الجمعة، بقيام العاملين بالوزارة لمهام عملهم عن بعد، ودون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر، اعتبارًا من الأحد المقبل 5/4/2026، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.
كما وجه وزير العدل، باستثناء الجهات الخدمية التابعة للوزارة، أو تلك التي تتصل بسير إجراءات التقاضي: من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بعد، وهي:
1- المحاكم بجميع درجاتها.
2- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
3- مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
4- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
5- مكاتب التصديق.
6- إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
