انفراجة ضريبية جديدة.. «المالية»: القطاع الخاص «كسبان» و80 مليار جنيه إقرارات طوعية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات غير مسبوقة لنجاح التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الحوار المباشر والحلول العملية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية، مشيرًا إلى سعادته بالحوار المفتوح مع «مستثمرين طموحين» يسعون للتوسع والنمو.
وقال، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها العام الماضي حققت نجاحًا ملموسًا، مضيفًا: «وعدناكم ونفذنا»، وهو ما يعكس ثقة متزايدة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن نحو 120 ألف ممول انضموا طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، فيما قدم الممولون 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، بإجمالي أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية تُقدّر بنحو 80 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان»، لافتًا إلى وجود مبادرات تمويلية جديدة لتشجيع المزيد من المستثمرين على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم عرضها على مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، في إطار استمرار الدولة في دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن الحكومة تعمل حاليًا على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض الأعباء والتكاليف على المستثمرين، إلى جانب استكمال مبادرات دعم الصناعة والسياحة والتصدير.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتعزز من نسب المكون المحلي في الصادرات، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
فيما دعا علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال لزيادة القدرات الإنتاجية، مشيدًا بنهج وزير المالية في التواصل المباشر مع المستثمرين، والذي يعكس فهمًا حقيقيًا لتحدياتهم.
