رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 5 أبريل المقبل
رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تُستأنف أعمال المجلس بعقد الجلسة المقبلة يوم 5 أبريل المقبل.
وشهدت الجلسة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب المصري بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، وذلك بحضور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية.
ووافق المجلس خلال الجلسة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تتضمن المواد 3 و4 و11، كما وافق على دمج المواد 16 و17 و18 في مادة واحدة، في إطار تنظيم أحكام العمل داخل المستشفيات الجامعية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مشروع القانون – وفق ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان – على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، من بينهم أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، إضافة إلى مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير التعليم العالي، على أن يتم تقييم أدائهم بعد عام من التعيين بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال.
وخلال المناقشات، وافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من الأعضاء بحذف عبارة «المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972» من نص المادة، في إطار إعادة تنظيم تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
