الشيوخ يرفض طلب إعادة المديرين التنفيذيين لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
أعاد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، المداولة على المادة 3، من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك بناء على طلب الحكومة.
وطالب المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بإعادة المداولة على المادة 3 فقرة أولى مطالبا بإدراج المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعدما تم حذفها من قبل اللجنة.
وقال وزير شئون المجالس النيابية: إن التعديل يتعلق باستبعاد المديرين التنفيذيين، ونرى أن حضورهم مهم جدًا والحكومة متمسكة بوجودهم إذا أذن المجلس.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وجود المديرين التنفيذيين داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أمر مهم جدًا لأنهم يقومون بدور مهم ورئيسي.
وصوت مجلس الشيوخ برفض مقترح الحكومة بإعادة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وتنص المادة 3 فقرة أولى من مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان، وذلك قبل التعديل على الآتي:
يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال.
وخلال المناقشات وافق المجلس على مقترح بعض النواب بحذف "المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972".
