مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مادة تشكيل «الأعلى للمستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، على الصياغة النهائية للمادة المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك عقب جلسة نقاشية مطولة برئاسة المستشار عصام فريد، عرضت خلالها رؤى ومقترحات مختلفة لتعديل المادة الثالثة من مشروع القانون.

وكان النائب ناجي الشهابي أول المطالبين بتعديل المادة، حيث اقترح إعادة ترتيب تشكيل المجلس بحيث يأتي أمين المجلس الأعلى للجامعات قبل أمين عام المستشفيات الجامعية، مؤكداً أن "المستشفيات الجامعية جزء من المجلس الأعلى للجامعات الأعم والأشمل".

كما طالب الشهابي بحذف العبارة الأخيرة من المادة والتي تنص على تقييم عمداء كليات القطاع الصحي بعد سنة من الأداء، مشيراً إلى أن "المجلس هو مجلس سياسات وليس مجلساً تنفيذياً، وبالتالي لا حاجة لتقييمهم"، كما اقترح أيضًا إضافة فقرة تتيح للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة دون حق التصويت.

واتفق النائب ناجح جلال مع مقترح الشهابي بشأن الترتيب، وأضاف اقتراحاً جديداً بأن "يحل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات محل الوزير حال غيابه".

كما طالب جلال بحذف تقييم أداء عمداء كليات الطب، متسائلاً: "إذا كان قد تم اختياره عميداً، فكيف سيتم اختباره مرة أخرى في موقع عضوية المجلس الأعلى؟". ووافق المجلس لاحقاً على هذا المقترح.

وطالب جلال أيضاً بحذف المديرين التنفيذيين من التشكيل، وهو ما وافق عليه المجلس، مع إتاحة دعوتهم لحضور الاجتماعات أو الاستعانة بذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت.

من ناحيته، اقترح النائب عصام خليل، أن يكون اختيار السبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي مع مراعاة "التنوع بين التخصصات، والتوزيع الجغرافي، وخبرتهم في إدارة المستشفيات الجامعية".

فيما أعلن النائب إيهاب مجاهد عدم معارضته لفكرة تقييم العمداء، لكنه اعترض على غياب الآلية، مقترحاً إضافة عبارة "مع تقييمهم بعد سنة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".

واقترحت النائبة ولاء هرماس استبدال عبارة "يشكل المجلس" بعبارة "ينشأ المجلس"، موضحة أن القانون بعد التعديل لم يعد يتضمن نصاً عن نشأة المجلس الأعلى. كما طالبت بإعادة صياغة عبارة التجديد لتصبح "قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة".

من جهته، طالب النائب أحمد الحمامصي بحذف عبارة "أو من يفوضه" المتعلقة برئاسة الوزير للمجلس، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يكون التفويض لشخص مجهول كما أوردت المادة".

في المقابل، اقترح النائب هشام مجدي أن يشكل المجلس برئاسة الوزير أو من يفوضه من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يكون التفويض لشخص مجهول.

وأثار النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قضية استبعاد جامعة الأزهر من التشكيل، متسائلاً: "لماذا استبعدت جامعة الأزهر رغم أنها تمتلك 3 جامعات؟". وأشار إلى أن القانون ضم مدير مستشفى القوات المسلحة رغم أن لها قانوناً خاصاً، واصفاً استبعاد جامعة الأزهر بأنه "استبعاد مذموم وغير مستحب".

واقترح عبد العزيز إضافة "أمين مجلس جامعة الأزهر والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية لجامعة الأزهر" إلى تشكيل المجلس الأعلى.

وعقب المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، على مقترح استبدال كلمة "تشكيل" بـ "إنشاء"، مؤكداً أن "المنشأ لا ينشأ مرة أخرى لأن النص قائم، ولا حاجة لاستبداله".

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ترتيب الأعضاء يجب أن يكون للاختصاص وليس للبروتوكول، قائلاً: "إذا كان الترتيب وفقاً للبروتوكول لكان أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة هو المقدّم، لكن أرى استمرار الترتيب الحالي".

وأعلن الوزير اتفاقه مع النواب في عدم إخضاع عمداء كليات الطب للتقييم، وتمت الموافقة على حذف عبارة تقييمهم بعد سنة من تعيينهم.

وحول عدد العمداء، شدد الوزير على ضرورة النظر إلى حجم المستشفيات الجامعية، موضحاً أن "المستشفيات الحكومية تمثل حوالي 70 إلى 75% من تقديم الخدمة، وباقي النسب توزع على بقية المستشفيات".

وفيما يخص وجود المديرين التنفيذيين، دافع الوزير عن بقائهم قائلاً: "هم من يقومون بالعمل التنفيذي، وإذا تم حذفهم فلن تكون هناك مناقشات واقعية للارتقاء بالخدمة".

وفتح الوزير الباب أمام انضمام جامعة الأزهر، موضحاً أن جامعة الأزهر لها قانون خاص، وإذا جاء كتاب من جامعة الأزهر ترغب فيه بالانضمام فسنرحب بذلك".

واصبحت المادة بعد هذه المناقشات، حيث استحدث المجلس تشكيلاً جديداً للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث نصت المادة على أن يُشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمناء المجالس المعنية، وهم:

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، إلى جانب مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي.

وأقر المجلس تعيين هؤلاء العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، مع الأخذ في الاعتبار تقييم أدائهم بعد سنة.