وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية خلال أسابيع وأخرى جمركية قريبًا
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية، وخفض الأعباء، وزيادة اليقين الضريبي، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح كجوك أن الحكومة بدأت العام الماضي تنفيذ حزمة أولى من التسهيلات الضريبية، حققت نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أسابيع التقدم بحزمة ثانية من التيسيرات، تعقبها تسهيلات جمركية قريبًا، بهدف دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والممولين.
وأضاف أن القانون القائم منذ عام 2008 شهد عددًا من الإشكاليات في التطبيق، ما استدعى إدخال تعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات، بدءًا من تسهيل الإقرار الضريبي، وصولًا إلى توحيد المعاملة الضريبية للمواطن الذي يمتلك أكثر من عقار، من خلال التعامل مع مأمورية واحدة عبر منظومة مميكنة بالكامل.
وأشار وزير المالية إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن تطبيقًا إلكترونيًا جاهزًا للتفعيل فور إقرار القانون، يتيح تقديم الإقرار وسداد الضريبة بسهولة ويسر، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الإدارة الضريبية.
