وزير المالية: قانون الضريبة على العقارات يعفي أكثر من 98% من الوحدات السكنية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية هدفها تبسيط وتوحيد المعاملة لمن يمتلك أكثر من عقار من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات وإصدار تطبيق للتعامل مع مصلحة الجمارك وسيتم إطلاقه قريبا وهو جاهز لكافة المعاملات بداية من الإقرار إلى السداد.
وأضاف "كجوك"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، أن حد الإعفاء رأينا أنه لا بد من تعديله وزيادته ووافقنا إلى رفعه إلى 100 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية.
وأشار وزير المالية إلى أن القيمة السوقية للعقار حتى 8 ملايين جنيه لن يحصل منه ضريبة عقارية، مشيرًا إلى أن العقار الذي قيمته 9 ملايين جنيه كان يدفع 9000 جنيه ولكن بعد إقرار التعديلات سيدفع 1300 جنيه فقط ولو عقار بـ 10 ملايين جنيه كان يدفع 10 آلاف جنيه ولكن بعد التعديلات سيدفع 2600 جنيه.
وأشار إلى أن الضريبة قد تدفع على أقساط وتم إدخال تعديلات تشجع الممولين على التسجيل وفتحنا صفحة جديدة ولم ننظر للماضي.
ولفت إلى أن أي وحدة مسجلة لدينا وكان هناك اختلاف في التقديرات، سيتم إعادة التقييم كل 5 سنوات، لحماية صاحبا لمسكن من أي زيادات قد تحدث على ألا يتخطى إعادة التقييم 30 % من الوعاء الضريبي.
ولفت إلى أن القانون بتعديلاته يعفي أكثر من 98 % من الوحدات السكنية الموجودة حاليا من الضريبة العقارية كما أن الريف خارج الضريبة العقارية باستثناء بعض الوحدات القليلة جدا في المناطق الحضرية.
ولفت إلى أنه سيتم نشر التقييم بشكل دوري ليعرف المواطنين التقييم وأسسه وكيف يتم احتسابه.
