إعفاء الوحدات السكنية حتى 8 ملايين جنيه.. نواب يوافقون على تعديلات الضريبة العقارية
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.
وجاءت المناقشات في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع القانون الذي يستهدف تطوير منظومة الضريبة العقارية ومعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من سلبيات، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ويهدف إلى حماية المسكن الخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر ضمانات للمكلفين ويحد من المنازعات، فضلًا عن ميكنة الإجراءات بما يتواكب مع التحول الرقمي وحوكمة المنظومة.
وأشار إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية، أبرزها رفع حد الإعفاء للوحدة المتخذة سكنًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، مع إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز، وزيادة مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، كما استحدثت المادة (14 مكررًا) لمنح حافز خصم من الضريبة المستحقة بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرار في موعده، مع إمكانية خصم إضافي لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة سنويًا، إضافة إلى المادة (27 مكررًا) لتنظيم حالات رد المبالغ المسددة بالزيادة.
من جانبه، أكد النائب محمد الفيومي أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يعني فعليًا أن الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه ستكون معفاة من الضريبة العقارية، ما يمثل دعمًا واضحًا للمواطنين.
كما أعلنت النائبة حنان حسين عثمان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يعزز البعد الاجتماعي للضريبة، ويحقق توازنًا بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، عبر تطوير إجراءات الطعن والحصر وتحسين كفاءة التحصيل.
بدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة إن نحو 98% من المواطنين سيكونون معفيين من الضريبة وفقًا للتعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن القانون يسهم في القضاء على البيروقراطية وتفعيل الدفع الإلكتروني.
فيما أعلن النائب طارق الطويل، موافقة حزب الشعب الجمهوري على مشروع القانون، مؤكدًا أن زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه تمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين.
