رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات الضريبة على العقارات المبنية
افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلا من تقديم إقرار عن كل عقار إلى المأمورية الواقع في دائرتها.
كما يتضمن المشروع تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، واستحداث حالة إعفاء جديدة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، فضلا عن جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.
ويجيز مشروع القانون إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إلى جانب تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون عند الاعتراض على نتائج الحصر أو التقدير المتخذة أساسا لحساب الضريبة.
كما يناقش المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها: الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (LRT) بين مصر والصين، واتفاقيات التمويل والتفضيل المتعلقة بالمشروع مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.
وكذلك مناقشة خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالإضافة إلى قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ومساهمة مصر فيه.
