لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. «النواب» يعقد جلساته العامة الأحد المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل ولمدة يومين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة يومي 1 و2 مارس 2026.

ووفقًا لجدول الأعمال، يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية.

ويتضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته بأي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار، إلى جانب إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير، واستحداث حالات إعفاء جديدة حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.

كما ينص المشروع على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، فضلًا عن إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتيسير إجراءات الطعن الضريبي.

وعلى صعيد آخر، يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، والاتفاقيات الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المشروع، في إطار دعم تطوير منظومة النقل الجماعي الحديثة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإعداد دراسة جدوى لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق ومساهمة مصر فيه.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.