رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضبط الأسعار وضمان توافر السلع والحد من معدلات التضخم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي

وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع، والتي من بينها الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥.

 ضبط الأسعار وضمان توافر السلع

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

 تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، والذي وصفه انه تنسيقًا على أعلى مستوياته.

وأوضح مدبولي، أنه يتم العمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

رئيس الوزراء يصدر قرار بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار 

كما أكد مدبولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم جنبًا إلى جنب قطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن بإيلاء أهمية قصوى لملف التعليم، ونعمل كحكومة على توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف الحيوي؛ من أجل بناء جيل واعٍ قادر على الابتكار والقيادة.

الاجتماع الأول لمجلس السلام

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار مدبولي إلى مشاركته نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

كما أكد أنه نقل في كلمته الرسمية أمام مجلس السلام دعم الدولة المصرية للرؤية الرامية إلى تدشين "عصر جديد من السلام والتعايش" في المنطقة، والتزام مصر بالعمل ضمن هذا الإطار الدولي لصياغة حلول مستدامة تنهي الصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقاً للثوابت المصرية.