طاقة النواب توافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب.
ويستهدف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وانتهت المناقشات، إلى إدخال عدد من التعديلات الهامة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.
وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.
من جانبه نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، زيادة الرسوم على محطات تحلية المياه، وفق مشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والإشعاعية.
وأوضح أن الرسوم الواردة في مشروع القانون على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث كما هي، قائلا: محطات تحلية المياه لا يوجد عليها زيادة في الرسوم.
