أسعار الذهب تشتعل.. الجرام عيار 21 يلامس 7000 جنيه في سوق الصاغة
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم السبت، رغم عطلة البورصات العالمية، وذلك بعد أن أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على مكاسب ملحوظة بلغت نحو 1.3%، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وتجدد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.
أسعار الذهب في مصر
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 — وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية — بنحو 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، ليسجل مستوى 6960 جنيهًا، ما يعكس قوة الزخم الشرائي في السوق المحلية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7954 جنيهًا.
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5966 جنيهًا.
وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 7281 جنيهًا.
في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55680 جنيهًا.
أسعار الذهب العالمية
ارتفع سعر الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 65 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، ليغلق قرب مستوى 5108 دولارات، في ظل تصاعد الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب
أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن التباطؤ الحالي في مشتريات البنوك المركزية من الذهب يُعد مؤقتًا ويرتبط بتقلبات الأسعار، مؤكدًا وجود فجوة هيكلية بين نسب الذهب في احتياطيات الأسواق الناشئة مقارنة بالمستويات المستهدفة.
وتوقع البنك أن يؤدي تلاقي الطلب المؤسسي مع عودة المستثمرين الأفراد — بدعم من خفض أسعار الفائدة الأمريكية — إلى دفع أسعار الذهب نحو مستوى 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.
من جانبهم، أوضح محللو جيه بي مورجان أن هناك مبررات نظرية قد تحد من صعود أسعار الذهب، أبرزها احتمال تباطؤ مشتريات البنوك المركزية، إلا أنهم استبعدوا تحقق هذا السيناريو في الأجل القريب، نظرًا لاستمرار الفجوة بين حصة الذهب في احتياطيات الأسواق الناشئة التي تبلغ نحو 19% مقارنة بنحو 47% في الاقتصادات المتقدمة.
مستقبل أسعار الذهب
يبقى الذهب مدعومًا بمزيج من العوامل الإيجابية، تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، وتوجه البنوك المركزية نحو تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، فضلًا عن توقعات خفض أسعار الفائدة.
في المقابل، تظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مسار أسعار الذهب عالميًا خلال المرحلة المقبلة، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الاقتصاد العالمي.
