«مقاومة الجدار»: القرار الإسرائيلي لتسجيل أراضي الضفة يكرّس الاستيطان ويجرد الفلسطينيين من ملكيتهم

قال أمير داوود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن القرار الإسرائيلي الأخير بتسوية وتسجيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة يُعد استمراراً لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي منذ عام 1967.

وأوضح داوود، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على هذا القرار في مايو 2025 خلال اجتماع الكابينت، حيث نصّ على إلغاء كافة عمليات التسوية التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وإحالة مهام التسوية إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار إلى أن القرار تضمن تعيين المزيد من المحامين والخبراء والمساحين، وتخصيص ميزانية مالية ضخمة لتنفيذه، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل شهرين عن تخصيص أكثر من 230 مليون شيكل لأغراض تسجيل الأراضي.

وأكد داوود أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تكريس الاستيطان الإسرائيلي بالقوة، وتجريد الفلسطينيين من ملكيتهم لأراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية، معتبراً أن هذا يمثل جوهر كل الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.