عاجل | «اتصالات النواب»: تفعيل بصمة الوجه عند بيع وتفعيل خطوط المحمول الجديدة بدءًا من سبتمبر

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من القرارات التنفيذية الحاسمة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول.

وأوضح النائب أحمد بدوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي لإلزامية التعاقد وتفعيل أي خط جديد، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه سيتم حظر بيع أو تفعيل الخطوط عبر الموزعين المعتمدين أو المناديب نهائيًا، واقتصار بيعها حصريًا على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، علاوة على التعامل القانوني مع وقائع التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم للتسجيل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والمندوبين المخالفين.

وتابع: «نطمئن جميع المواطنين؛ في حال ارتكاب أية مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية تتجه مباشرة ضد الحائز والتنفيذي للخط وليس صاحب الاسم المسجل، فالعدالة تتأسس على التحريات الدقيقة».

موقف الخطوط القديمة

وحول آلية التعامل مع الحسابات والخطوط القديمة، لفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن الخط الشغال والمعتمد باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى أي تحديث للبيانات.

وأوضح أن الشركات أرسلت بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية لمواطنين يحتاجون إلى تحديث بياناتهم، ويجري حصر باقي الأرقام، مؤكدًا أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من قِبل أشخاص آخرين دون تحديث سيتم حجبها وإغلاقها فورًا.

تحذير للمواطنين بشأن الخطوط المسجلة بأسمائهم

ونصح المواطنين بالدخول على تطبيق «أرقامي» للتحقق من الأرقام المسجلة بأسمائهم، وفي حال وجود خطوط غير معروفة، يتم التوجه إلى أقرب فرع رسمي للشركة لإلغائها أو تعديل موقفها.

وشدد على أنه تم فحص جميع الشكاوى التي وردت إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا أن ظاهرة بيع الخطوط على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة قد انتهت رسميًا، وأن أي مخالفة بعد القرارات الجديدة ستواجه بأقصى العقوبات القانونية.

رئيس «اتصالات النواب» يطمئن المواطنين

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه في حال ارتكاب أي مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن الإجراءات القانونية تتجه ضد حائز الخط وليس صاحب الاسم المسجل.