لأول مرة.. التضامن تنجح في إعادة 17 طفلًا لأسرهم عبر «الاختبار القضائي»
لأول مرة.. التضامن تنجح في إعادة 17 طفلًا لأسرهم عبر «الاختبار القضائي»
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كل من الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني لوزيرة التضامن بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي؛ لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم.
وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس الذين تتراوح أعمارهم «12-18» سنة، وينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة، حيث يتم عرض تقارير بشأنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ التدبير بالإيداع من عدمه، وذلك طبقا للمادة 107 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وفي ضوء ذلك، تم تقديم الدعم القانوني للأطفال للعمل على دمجهم بأسرهم وتلافي الأسباب التي على إثرها قاموا بارتكاب المخالفات والجرائم التي كانت سببًا في إيداعهم بالمؤسسة.
وبحث محمد الصواف، المنسق القانوني لوزارة التضامن، القضايا والحضور فيها، والوصول إلى استبدال تدبير الإيداع لـ17 طفلًا من الأطفال المودعين بالمؤسسة إلى تدبير آخر، وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت «الاختبار القضائي»، وذلك تطبيقًا لنص المادة 106 من قانون الطفل.
ويواصل فريق العمل المختص بوزارة التضامن، وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم للحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت «الاختبار القضائي»، وذلك تطبيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تضمنه كل من الدستور وقانون الطفل.
