رشوان: لا شبهة جنائية في آلية اختيار الوزراء.. والبرلمان يمارس دوره الرقابي بشكل أصيل
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أنه لا توجد أي شبهة جنائية أو مخالفة قانونية في آلية اختيار الوزراء، مشددًا على أن عملية التشكيل الحكومي تتم وفق الإطار الدستوري المنظم، وبمراحل واضحة تبدأ باختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرض التشكيل على مجلس النواب.
وأوضح رشوان، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، أن هناك ما يُعرف بالرقابة السابقة، والتي تتم من خلال الجهات المعنية قبل تولي أي مسؤول منصبه، للتأكد من سلامة موقفه القانوني، مؤكدًا أن أي شخص يتولى وظيفة عامة يخضع للفحص والمراجعة وفقًا للقانون.
وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن الرقابة الأهم هي الرقابة اللاحقة، والتي تمارسها كل من الصحافة والإعلام إلى جانب البرلمان، موضحًا أن هذه الرقابة يجب أن تركز على أداء الوزير وإنجازاته ومدى تحقيقه للمستهدفات، لا على النوايا أو الاختلافات السياسية.
وأضاف أن البرلمان يمارس دوره الرقابي الدستوري بشكل أصيل، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الاستجوابات أو أدوات المتابعة الأخرى، بما يضمن المساءلة والشفافية في العمل الحكومي.
وشدد رشوان على أن نجاح أو فشل أي وزير يُقاس بنتائج عمله خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن التكامل بين الإعلام والبرلمان في ممارسة الرقابة يمثل ضمانة حقيقية لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق مصلحة المواطن.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييمًا موضوعيًا يستند إلى الأداء الفعلي، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المستندة إلى وقائع قانونية.
