وزير الدولة للإعلام: الرقابة الحقيقية على الوزراء تكون على الأداء لا النوايا
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن اختيار الوزراء يتم وفق الإطار الدستوري المنظم، ولا يخضع لأهواء أو اعتبارات غير قانونية، مشددًا على أن أي حديث عن وجود شبهة جنائية أو مخالفة قانونية في الاختيار أمر غير صحيح.
وأوضح رشوان، أن هناك رقابة سابقة تتم قبل تولي أي مسؤول لمنصبه، سواء من خلال الجهات المعنية أو عبر الآلية الدستورية التي تبدأ باختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرض التشكيل الحكومي على مجلس النواب، مؤكدًا أن أي شخص يتولى وظيفة عامة يخضع للفحص القانوني اللازم قبل شغل المنصب.
وأشار، خلال أول مؤتمر صحفي، الذي عُقد بعد حلف اليمين الدستورية، إلى أن الرقابة اللاحقة هي الأهم، موضحًا أنها مسؤولية مشتركة بين الصحافة والإعلام والبرلمان، لكنها يجب أن تركز على أداء الوزير وعمله، لا على النوايا أو المواقف السياسية السابقة.
وقال وزير الدولة للإعلام إن النقد المشروع يجب أن ينصب على قدرة الوزير على الإنجاز وتحقيق المستهدفات، مضيفًا: “ما يهمنا هو العمل من الآن فصاعدًا، وليس الافتراضات أو التقديرات المسبقة”.
وأكد رشوان أن الصحافة والإعلام شريكان أساسيان في الرقابة اللاحقة، من خلال تقييم الأداء وكشف أوجه القصور إن وجدت، مشيرًا إلى أن البرلمان بدوره يمارس صلاحياته الرقابية الدستورية في هذا الإطار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أو فشل أي مسؤول يُقاس بنتائج عمله، لافتًا إلى أن تكامل دور الإعلام والبرلمان في المتابعة والتقييم يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الشفافية والشفافية.
