وزير العمل يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتعزيز الكوادر البشرية في قطاع العمل
في خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل، وقع السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون موسّع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تمثلها الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا البروتوكول في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل المصري.
يهدف البروتوكول إلى تنمية مهارات العاملين بوزارة العمل والجهات التابعة لها، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي. ويشمل التعاون تقديم منح دراسية جزئية تصل إلى 45% للبرامج الأكاديمية المتخصصة مثل الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)، باللغتين العربية والإنجليزية. كما تشمل المنح أسر العاملين من الدرجة الأولى، وكذلك أقاربهم من الدرجة الثانية، في خطوة لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للعاملين وتحفيزهم على التطوير المستمر.
أوضح وزير العمل أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لبناء جهاز إداري كفء، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. وأشار إلى أن تطوير قدرات الكوادر البشرية هو أساس تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري. كما أكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو المفتاح الأساسي لضمان التحسين المستمر في الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الحديثة في سوق العمل.
نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والأكاديمية العربية للإشراف على تنفيذ بنود التعاون. وستعمل اللجنة على وضع آليات للمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة، تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجالات إدارة الأعمال، والتحول المؤسسي، وريادة الأعمال. كما سيشمل التعاون برامج تدريبية متقدمة لتحسين المهارات القيادية والإدارية والفنية للعاملين.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري متميز وقادر على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز من قدرة الوزارة على تحسين سياسات التشغيل والتنمية البشرية في مصر. ويُعتبر هذا البروتوكول جزءًا من جهود الحكومة المصرية المستمرة للاستثمار في رأس المال البشري كأداة رئيسية لتحسين الأداء وتعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
