وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإفريقية
شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية في إفريقيا (PICI)، برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الأفارقة، والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد.
وفي مستهل كلمته، نقل عبدالعاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القادة المشاركين، معربًا عن تقدير مصر لقيادة الرئيس رامافوزا للمبادرة، ومثمنًا الدور الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الإفريقي النيباد وأمانة المبادرة الرئاسية في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية والتكامل القاري، مؤكدًا أن المبادرة تعكس القناعة الراسخة بأن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم القدرة على الصمود، بما يسهم في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن التحديات القارية القائمة في مجالات النقل والطاقة والربط الرقمي تؤثر بشكل مباشر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، ودفع مسارات التصنيع في القارة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية تمثل إطارًا عمليًا يحول الالتزام السياسي إلى إجراءات ملموسة ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تجاوز العديد من التحديات التقليدية التي تواجه مشروعات البنية التحتية الكبرى في إفريقيا.
حشد الاستثمارات للبنية التحتية الإفريقية
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية أن مصر، في ظل رئاسة رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، تولي أولوية خاصة لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية القارية، من خلال حشد الاستثمارات، وتعزيز المشروعات القابلة للتمويل، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مُسلطًا الضوء على الجهود الجارية لدراسة جدوى إنشاء صندوق إفريقي للتنمية كآلية إضافية محتملة لدعم تمويل المشروعات ذات الأولوية، مشددًا على مواصلة مصر في الإطار الثنائي تبادل الخبرات وتقديم برامج بناء القدرات للدول الأفريقية، لاسيما عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة النيباد بما يضمن التكامل بين الجهود القارية.
كما أبرز عبدالعاطي الدور المصري الريادي في إطار المبادرة من خلال ريادة مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط (VIC-MED)، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، من خلال تيسير حركة السلع والأفراد عبر وسيلة نقل منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.
وأكد، استعداد مصر لتقديم خبراتها التراكمية الواسعة واستعداد الشركات المصرية لدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإفريقية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، التي اكتسبتها مما قامت به من خبرات في تطوير البنية التحتية في مصر، التي أنفقت عليها مصر 600 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، بما يؤهلها للإسهام الفعّال في تنفيذ مشروعات المبادرة، مختتمًا بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة الانخراط النشط لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا بما يسهم في تحويل ممرات التنمية القارية إلى واقع ملموس يخدم شعوب القارة.
