الأعلى منذ 2007.. صناديق التحوط العالمية تسجل معدلات تاريخية
استعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، في تقرير لها، زخمًا غير مسبوق سجله قطاع صناديق التحوط العالمية خلال عام 2025، حيث سجل صافي تدفقات نقدية هي الأقوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب.
وصندوق التحوّط هو صندوق استثماري خاص غير مسجل. يجمع صناديق التحوّط الأموال من المستثمرين ويستثمرها في الأوراق المالية أو أنواع أخرى من الأصول بهدف تحقيق عوائد إيجابية.
ووفقًا للبيانات، نجحت صناديق التحوط في استقطاب نحو 116 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلة أقوى وتيرة لتدفق الأموال منذ عام 2007، وهو ما انعكس على حجم الأصول المدارة للقطاع.
وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية لصناديق التحوط ارتفعت بنحو 527 مليار دولار مدفوعة بتحسن العوائد، ليصل إجمالي أصول القطاع إلى مستوى قياسي تجاوز 5 تريليونات دولار.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات تأتي في وقت تتسم فيه الأحداث بتصاعد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، ما عزز توجه المستثمرين نحو أدوات مالية قادرة على التحوط وإدارة المخاطر بفعالية، حيث استحوذت الشركات الكبرى التي تدير أصولًا تتجاوز 5 مليارات دولار على الحصة الأكبر من التدفقات الجديدة، في دلالة على تفضيل المستثمرين المؤسسات ذوي الخبرة والقدرات التشغيلية العالية.
وأكد التقرير أن صناديق التحوط المتخصصة في العملات الرقمية سجلت مكاسب مزدوجة خلال الربع الثالث من عام 2025، ما مكنها من تعويض خسائر حادة تكبدتها في بداية العام.
وأضاف أن هذا الأداء ساهم في رفع العوائد الإجمالية لهذه الصناديق إلى نحو 6.7%–7% منذ بداية العام، في مؤشر على عودة تدريجية للاهتمام بالأصول عالية المخاطر، مع الحفاظ على استراتيجيات استثمارية أكثر انتقائية وحذرًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الأداء القوي لصناديق التحوط يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين نحو أدوات مالية مرنة وفعالة في إدارة المخاطر، مع التركيز على الجمع بين الاستثمارات التقليدية والرقمية لتحقيق عوائد مستقرة ضمن بيئة مالية متقلبة، مؤكدًا أن ثقة المؤسسات والمستثمرين الأفراد في هذا القطاع ما زالت في مستويات قياسية.
