الإدارية العليا: الرأي الملزم للفتوى والتشريع بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن بإلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأي الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والفتوى رقم ۲۱۵۰/۳/۳۲ بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الفتوى المشار إليها تنفيذًا كاملًا - مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات
وجاء بعريضة الطعن انت حيث إن الثابت من أوراق الطعن أنه قد صدرت فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ٢١٥٠/٣/٣٢ بإلزام بنك ناصر الإجتماعي بأداء مبلغ ٣٥، ٦٣٤٨١ جنيه لجامعة الزقازيق، وذلك في النزاع المعروض عليها، وأن البنك المذكور قد امتنع عن تنفيذ الفتوى تنفيذا كاملا على الوجه المبين بالأوراق وتقوم بهذا الامتناع القرار السلبي الذي يندرج تحت رقابة القضاء الإدارى في إطار الامتناع عن التنفيذ ولا يتعدى اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى الفصل في فوائد المبلغ أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بقيمة المبلغ أو فوائده بحسبان أن ذلك معقود للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها ولذوى الشأن الرجوع لها في هذه الأمور أن كان لذلك مقتضى، وإذ قضى الحكم.
