عاجل| تعاون حكومي لتوقيع اتفاقيات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعًا مشتركًا، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن ذلك يساهم في فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمُصدِّر إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.
وذكر هندي، أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تعدان شريكًا أساسيًا في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات الثلاث تمثل نموذجًا للتكامل الحكومي؛ حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيرًا إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في بناء الخطط الاستثمارية للدولة.
وأوضح، أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة في دعم مشروعات البنية التكنولوجية؛ بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مضيفًا أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في منظومة التخطيط القومي يُساهم في دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية ودقيقة، مما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً وتأثيراً.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع معطيات الاقتصاد الرقمي، يُعد جزءاً لا يتجزأ من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية. وشدد على حرص وزارة التخطيط على توفير أوجه الدعم لقطاع الاتصالات باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتمامًا متزايدًا لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويرفع من استدامة النمو.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تساند قطاعات الدولة لتطوير الخدمات الأساسية، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية كبيرة لمستقبل نمو وتحديث الاقتصاد المصري ونمو فرص العمل، مشيرًا إلى التكاتف المستمر بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من: المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، وسامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والاحتياجات، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للكوادر والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد.
ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من: المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، والمهندسة هناء ثروت، المشرف على الإدارة العامة للنقل.
كما حضر من وزارة المالية كل من: علي السيسي، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية.
