خطة زمنية لإنهاء طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالشرقية
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الفضاء المستردة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ذات نفع عام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعظيمًا للاستفادة من أصولها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة، و محمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد محمود متولي مدير عام حماية أملاك الدولة، ومعاذ محمد ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية.
وأكد المحافظ جدية الدولة في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتقنين أوضاع واضعي اليد المستوفين للاشتراطات القانونية، مع تطبيق القانون بكل قوة وحسم دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين.
وشدد على ضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية الإسراع في استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، بما يحقق الإستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطن معًا.
وخلال الاجتماع، اطّلع المحافظ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير إدارة الأملاك على الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وسير عمل اللجان المختصة، وما تم إنجازه من فحص ومعاينة الطلبات والعقود، موجهًا بوضع خطة زمنية واضحة ومستهدفات يومية لإنهاء طلبات التقنين طبقًا لأحكام القانون.. مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وإزالة أي معوقات تواجه الجهات التنفيذية، مع المتابعة المستمرة والتنسيق الدوري بين مسئولي المنظومة ورؤساء المراكز والمدن، لضمان الانتهاء من جميع الطلبات في أقرب وقت.
وأشار إلى الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن حسن استغلال الأراضي المستردة.
وطالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد حصر شامل ودقيق لكافة قطع الأراضي الفضاء المستردة بنطاق كل مركز ومدينة ووضع تصور متكامل لكيفية استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ذات طابع النفع العام.. ومراعاة طبيعة كل قطعة أرض من حيث المساحة والموقع والإحتياجات الفعلية للمواطنين.. والإستغلال الأمثل للأراضي بما يسهم في منع التعدي عليها مرة أخرى.. وتوجيه الأراضي لإقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف القطاعات وتدعم خطط التنمية المحلية.
وأكد أن حسن استغلال الأراضي المستردة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق الاستخدام الرشيد لأصولها.
