الموعد النهائي لعملية حصر وحدات الإيجار القديم.. «اعرف هتدفع إمتى الزيادة الجديدة»

في خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر وتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين، أعلنت الحكومة المصرية عن الموعد النهائي لعملية حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن لجان الحصر ستنتهي من عملها في جميع المحافظات بحلول 5 فبراير 2026، حيث سيتم تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة إلى فئات متعددة وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وأخرى.

 هذه الخطوة تعد جزءًا من تنفيذ قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إصلاح وتحديث العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحقيق توازن في أسواق الإيجارات بمصر، مع ضمان العدالة الاجتماعية لكافة الأطراف.  

 آخر موعد للانتهاء من الحصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد مهلة الحصر لوحدات الإيجار القديم في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تحدد الآن أن تنتهي أعمال الحصر بشكل كامل قبل 5 فبراير 2026. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف.

تفاصيل عملية الحصر

ووفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، تم تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى عدة فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. وتستند هذه الفئات على مجموعة من المعايير التي تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى المرافق، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إتمام عملية الحصر التي تشمل جميع الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، وبالتالي تسريع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

الآلية والضوابط المتبعة

تشمل الضوابط التي يجب أن تلتزم بها اللجان أثناء عملية الحصر النظر في عدة عوامل هامة، مثل:

الموقع الجغرافي للمنطقة.

مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة.

المرافق المتوفرة في المنطقة مثل المياه، الكهرباء، الغاز.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات.

القيمة الإيجارية للمباني الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات.

إعلان النتائج والنشر الرسمي

بعد انتهاء اللجان من الحصر في 5 فبراير 2026، سيتم الإعلان عن نتائج الحصر رسميًا من خلال قرار من المحافظ المختص، وسيتم نشره في الوقائع المصرية بالإضافة إلى نشره في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مصر. 

مع اقتراب 5 فبراير 2026، سيكون المواطنون على موعد مع إنهاء عملية الحصر، ما يتيح للحكومة التحرك باتجاه إصلاحات قانونية وتنظيمية تساهم في تحقيق العدالة، وتحسين سوق الإيجارات في مصر.