عاجل| انتهاء تصنيف مناطق وحدات الإيجار القديم في الجيزة.. اعرف فئة شقتك وهتدفع كام شهريًا؟

في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق الإيجار في مصر، أثار قرار محافظة الجيزة بتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم اهتمام ملايين المستأجرين الذين يتطلعون لمعرفة تأثير هذا التصنيف الجديد على القيمة الشهرية التي سيدفعونها. 

جاء هذا الإجراء ضمن إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمان تحقيق العدالة في تحديد مستويات الإيجار بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة. 

ومع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، متميزة ومتوسطة واقتصادية، أصبح لكل مستأجر الحق في معرفة تصنيفه وما يستحق سداده، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الوضوح والشفافية في ملف الإيجار القديم بعد عقود من الغموض والاختلافات في التسعير. 

التقرير التالي يستعرض تفاصيل التصنيف وآليات احتساب الإيجار الجديد، ليكون دليلاً شاملًا لكل من يرغب في فهم التغييرات القادمة والتأقلم معها بشكل قانوني وعملي.

رسميًا تقسيم مناطق شقق الإيجار القديم لـ3 فئات 

وأعلن محافظة الجيزة رسميًا تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات هي "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، ما يثير تساؤلات واسعة بين المستأجرين حول قيمة الإيجار الجديدة التي سيدفعونها شهريًا.

وقد بدأت لجان الحصر في نشر نتائج أعمالها، تمهيدًا لتطبيق الزيادة على جميع الوحدات المؤجرة في نطاق المحافظة، وهو ما يجعل تطبيق الزيادة أمرًا قانونيًا وموثقًا مع آليات واضحة للتصنيف والتحصيل. 

قيمة الإيجار الشهري بعد تصنيف وحدات الإيجار القديم 

وينص القانون على أن الأجرة الشهرية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة ستكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون عشرة أضعاف القيمة السابقة للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.

موعد سداد الإيجار بعد الزيادة 

ويجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الالتزام بسداد الأجرة الشهرية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاقها التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وفقًا لتوجيهات المحافظ المختص ولجان الحصر، لضمان تحقيق العدالة في تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون.