حملات دورية للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات بجميع المحافظات
شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكل مخالفات البناء والإشغالات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
ووجهت وزير التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها، وحيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.
جاء ذلك عقب استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من اللجنة المشكلة بقرار من الوزيرة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أثناء مرورها الأسبوع الماضي على كل من مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، بمتابعة أداء المسؤولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث دون ترخيص، وعدم تصدي المسؤولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وعدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين، ولم يتم الرد عليها مجموعة كبيرة منها، ووجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء تم إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عامي 2024 و2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة، وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد، وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها، مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وتم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.
